وفقا لاحدث المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي فقد شهد الحجم الاجمالي لاعادة تمويل البنك المركزي للسوق النقدية انخفاضا ملحوضا بنسبة 23 بالمائة ليستقر عند 12.11 مليون دينار يوم 20 ديسمبر مقارنة ب15.679 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية .
وكانت الدولة اعتمدت بشكل وصفه الخبراء بالمجحف على استنزاف البنوك المحلية من خلال اعتمادها على السوق المالية المحلية لتمويل الميزانية مما عطل محركات النمو الاساسية و هي الاستثمار و الاستهلاك
و تامل الدولة في مزيد انهاك السوق المحلية من خلال محاولاتها تعبئة اكثر من 22 الف مليار منها 7 الف مليار من البنك المركزي التونسي
و ياتي اعتماد الدولة على السوق المالية المحلية امام رفض الجهات الدولية اقراض تونس و من بينها اساسا صندوق النقد الولي الذي اعلن الرئيس قيس سعيد رفض املاءاته فيما تضطر الحكومة الى الاقتراض بنسب فائدة عالية نظرا لتصنيف تونس الائتماني الذي يجعلها بلدا ذا مخاطر عالية