رغم "التنديدات والجدل الواسع".. البرلمان يعقد غدا جلسة عامة للنظر في مقترح قانون الانتخابات والاستــــــفتاء..

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية يوم غد الجمعة 27 سبتمبر 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويتضمّن جدول الأعمال، النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأســـــاسي عدد 16 لسنة 2014 المـــــؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستــــــفتاء وإتمامها (عدد 2024/69).

وقبل ساعات من الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، دعت مجموعة من الأحزاب التونسية نواب البرلمان إلى عدم المصادقة عليه، نظرًا لما يرافقه من "خروقات وتجاوزات"، حسب تقديرها.

• حزب العمل والإنجاز: مبادرة تنقيح القانون الانتخابي جريمة سياسية بحق الوطن والشعب

وتوجه حزب العمل والإنجاز، الخميس 26 سبتمبر2024، إلى نواب البرلمان قائلًا إنّ "المبادرة التشريعية لتعديل القانون الانتخابي التي طُرحت، قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، تمثل خروجًا على القانون والشرعية وضربًا لمؤسسات الدولة".

وأضاف، في بيان لها، أنه "في خضم العملية الانتخابية، فإن هذا التعديل يُعد جريمة سياسية بحق الوطن والشعب"، داعيًا نواب البرلمان إلى "عدم السماح بأن تكونوا أدوات لتنفيذها".

وأضاف الحزب مخاطبًا النواب: "إن مشاركتكم في هذا التعديل أو رفضكم له يمثل الخط الفاصل بين من يسعى إلى قطع آخر خيط يربط تونس بالديمقراطية، ومن يحاول الحفاظ على بصيص الأمل في استعادتها"، مؤكدًا أن هذه الجلسة العامة ستحمّلهم المسؤولية أمام الوطن وستدخل بالتأكيد صفحات التاريخ. 

وتابع: "لن ينسى التاريخ الأسماء ولا الوقائع. ونحن ننتظر منكم أن تكونوا في صف من يقول "كفى عبثاً"، وأن ترفضوا مخالفة الأصول التشريعية السليمة، وتجاهل القوانين والأخلاقيات التي يجب أن تحكم الانتخابات"، حسب ما ورد في نص البيان ذاته.

• الحزب الدستوري الحر: توسع دائرة الخروقات التي تشوب المسار الانتخابي الرئاسي

ومن جانبه، عبر الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 25 سبتمبر 2024، عن رفضه القاطع لتمرير أي نص قانوني انتخابي مهما كان محتواه في هذا التوقيت، معتبرًا أنّ تصرّف أصحاب هذه المبادرة غير مسؤول ومن شأنه إحداث أضرار إضافيّة تعزز الأضرار التي تسببت فيها هيئة الانتخابات من تجاوزات جسيمة وإقصاء ممنهج وعدم احترام المؤسسة القضائية".

وذكر الحزب الدستوري، في بيان له، أنّ "ما صدر عن البرلمان ليس بغريب باعتبار أنّه منبثق بدوره عن انتخابات تشريعية مخالفة للمعايير الدولية ومدونات حسن السلوك الانتخابي الملزمة للدولة التونسية وتم انتخابه بناءً على مرسوم غير دستوري"

كما أضاف أنّ البرلمان التونسي "يعمل بتركيبة منقوصة من 7 أعضاء ويصدر نصوصه في غياب أي رقابة قضائيّة نظرًا لعدم تركيز المحكمة الدستوريّة ودون رقابة مواطنيّة باعتبار غلق مداولات لجانه في وجه وسائل الإعلام والرأي العام".

وأكد أنّ "المبادرة المقدّمة لإخراج النزاع الإنتخابي من أنظار المحكمة الإداريّة وإخراج مراقبة تمويل الحملة من أنظار محكمة المحاسبات لا علاقة لها بالمصلحة العامة للبلاد ودفع المخاطر كما يسوّق أصحابها وإنّما ترمي إلى إحكام السيطرة على كل مفاصل وأطوار العمليّة الانتخابية وخاصة نتائجها".

وأضاف الحزب الدستوري الحر أنّ "تراكم وتوسع دائرة الخروقات التي تشوب المسار الانتخابي الرئاسي منذ بدايته إلى حدّ هذا التاريخ بلغ درجة قصوى من الخطورة نسفت شرعيّة هذه المحطة الانتخابيّة تمامًا ونزعت عنها توصيف الانتخابات أساسًا وحوّلت ما يحصل حاليًا إلى عمليّة مرور بالقوّة وباستعمال النفوذ وتجاوز حدود السلطة بهدف منع التداول السلمي على أعلى مسؤوليّة في الدولة"، حسب تقديره.

وشدد على أنّ ذلك "يمثل تقويضًا لأسس النظام الجمهوري لا يمكن القبول به ولا مسايرته مهما كانت التّعلات والتبريرات المقدمة في الغرض"، مهيبًا بكافة القوى الحيّة في المجتمع وكافة مكوّنات المشهد السياسي والجمعيّاتي المؤمنة  بقيم الجمهوريّة المدنيّة والمنظمات الوطنيّة العريقة والهيئات المهنيّة ذات العلاقة بالشأن العام للوقوف  صفًا واحدًا للتعبير عن الرفض الشعبي لهذا المسار الانتخابي المعيب، وفق ما ورد في نص البيان.

• حزب الوطد: نرفض تنقيح القانون الانتخابي في هذه الفترة

ومن جانبه، عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، شق المنجي الرحوي، الداعم لمسار 25 جويلية، عن "رفضه تنقيح القانون الانتخابي في هذه الفترة أي أثناء الحملة الانتخابية رغم المآزق التي قد يفضي إليها".

وأضاف، في بيان له، أنّ "الانتخابات مسألة سياسية سيادية وليست مجرّد تصحيح إجراءات شكلية"، معقبًا: "ليتحمل كل طرف مسؤوليته بما في ذلك هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية".

وتابع أنّ "الحل الحقيقي لا يكمن في استبدال هذا الصنف من القضاء بذاك وإنما بإصلاح حقيقي له ليكون ناجزًا ومستقلًا وضامنًا حقيقيًا للحقوق والحريات وحق المواطنة"، وفق تعبيره.

وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان.

وينص مقترح القانون على سحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويله إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في تونس، خاصة وأنّ مقترح القانون يأتي أيامًا قليلة قبل تاريخ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).

يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.