تعقد لجنة التشريع العام ببرلمان سعيد اليوم الاثنين، أولى جلساتها لمناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.
وستستمع اللجنة إلى النواب المقترحين لتنقيح القانون ثم ممثلي وزارة العدل.
وتنظر اللجنة في المقترح على الرغم من الرفض الواسع له في الأوساط السياسية والشعبية، حيث جوبه بانتقادات واسعة من قبل منظمات مدنية وأحزاب وشخصيات وطنية وحقوقية.
واعتبر كثيرون المقترح الذي يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصها في فض النزاعات الانتخابية، خطوة خطيرة تقدم عليها السلطة التنفيذية قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات.
وينص جوهر المقترح على أن تُقدم الطعون في قرارات هيئة الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الإدارية.
وطلب مكتب مجلس نواب الشعب الجمعة الماضي استعجال النظر في المقترح للبت فيه في أقرب الآجال.
وكانت المحكمة الإدارية قد أسقطت عددا من قرارات هيئة الانتخابات في ما يتعلق برفض ملفات ترشح بعض الشخصيات.