في إطار جهود الانفتاح على الشراكات الدولية، استقبل وزير السياحة سفيان تقية، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وفداً عن الفيدرالية الإيطالية للسياحة والفندقة، يتقدمه سفير إيطاليا بتونس ألسندرو بروناس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين والتشغيل السياحي.
اللقاء، الذي وصف بـ"الإيجابي" من قبل مصادر رسمية، تناول إمكانيات تطوير شراكة تونسية-إيطالية على مستويات متعددة، تشمل التكوين، تبادل الخبرات، ومعادلة الشهادات، إلى جانب إمكانية إحداث برامج إدماج مهني للشباب التونسي في سوق الشغل الإيطالية. كما تم طرح فكرة إدراج اللغة الإيطالية ضمن مناهج التكوين السياحي في تونس، كخطوة لدعم هذا التوجه.
لكن، ورغم أهمية هذه المبادرات، فإن المراقبين يرون أن مثل هذه اللقاءات، مهما بدت مثمرة، تظل حبيسة الطابع البروتوكولي إذا لم تُترجم إلى إجراءات عملية واضحة وملزمة للطرفين. فمشاريع التكوين السابقة لم تمنع تفاقم أزمة البطالة في صفوف خرّيجي القطاع السياحي، ولا حدّت من هشاشة شروط العمل في المؤسسات السياحية.
ففي وقت تُروَّج فيه مثل هذه اللقاءات كدليل على انفتاح تونس الاقتصادي، يتساءل المهنيون عن الجدوى الفعلية منها في ظل غياب إصلاحات هيكلية عميقة لمنظومة التكوين، وفي ظل محدودية طاقة الاستيعاب الفعلية لسوق الشغل الإيطالية، التي تعاني بدورها من تقلبات سياسية واجتماعية وضغوط شعبوية متزايدة ضد المهاجرين.
كما يُطرح سؤال محوري حول ما إذا كانت هذه الاتفاقيات ستُبنى على مبدأ التكافؤ، أم ستكون مجرد آلية لتصدير اليد العاملة التونسية بشروط مجحفة؟ خاصة في غياب رقابة صارمة من الجانب التونسي على ظروف التكوين والتشغيل بالخارج.
ويبقى الأمل قائماً في أن يتحول هذا التعاون إلى شراكة حقيقية لا تكتفي بتكوين "كفاءات قابلة للتصدير"، بل تساهم فعلاً في تطوير قطاع السياحة التونسي ذاته، الذي يعاني من نقص الاستثمار، وتدهور البنية التحتية، وتراجع الجودة في عديد المؤسسات الفندقية.
فهل ستكون هذه المبادرة خطوة أولى نحو إصلاح عميق؟ أم مجرد حلقة جديدة في سلسلة الوعود غير المنجزة؟