عبرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عن رفضها للفصل الذي تضمن الترفيع في الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين في مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه "إجراء جبائي يمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها".
ودعت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها، نواب البرلمان إلى "تحمل مسؤولياتهم وإسقاط هذا الفصل" الذي وصفته بالفصل "الجائر" ضمن مشروع قانون المالية 2025.
وأعلنت النقابة استعدادها لكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعًا على حقوق الاستشفائيين الجامعيين ومقدرتهم الشرائية، داعيةً إلى عقد ندوة إطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.
وجاء في البيان الصادر عن النقابة أنه "في ظل ظروف العمل المتدهورة التي يعمل فيها الاستشفائيون الجامعيون في المستشفيات التونسية، وتآكل مقدرتهم الشرائية نتيجة سياسة تجميد الأجور والارتفاع المستمر لنسب التضخم، وأمام ما يشهده القطاع من تصاعد خطير لمعدلات هجرة الكفاءات في صفوفه مما يهدد ديمومة المنظومة العمومية للصحة ومستقبل التكوين الطبي في تونس"، تتقدم وزارة المالية التونسية بمشروع لقانون المالية لسنة 2025 يتضمن فصلاً يرفع الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين، تحت شعار قالت إنه "مغلوط وشعبوي" وهو شعار العدالة الجبائية.
وتابعت النقابة في بيانها متسائلة: "عن أي عدالة جبائية وعن أي تدعيم لأسس الدولة الاجتماعية يتحدثون؟"، وأضافت: "هم يضربون في الصميم قطاعًا محوريًا في منظومة الصحة العمومية، قطاعًا آثر الصمود أمام الإغراءات المادية وتمسك بالعمل في القطاع العمومي رغم كل المعوقات، إيمانًا منه بنبل رسالته المهنية وأملاً في مستقبل ينهض فيه القطاع العمومي للصحة ويصبح جالبًا لأطباء شبان باتوا يضطرون لهجرة بلادهم نتيجة انهيار المنظومة العمومية للصحة، فما كان من وزارة المالية إلا أن جازته "جزاء سنمار" بإثقال كاهله بالترفيع في ضرائبه".
ولفتت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين في البيان ذاته إلى أن "العدالة الجبائية الحقيقية التي طالما طالبنا بها تتضمن التوسعة في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل القطاعات الموازية التي تغولت على الاقتصاد المنظم للدولة وبانت تمثل "دولة" وسط "دولة" عجزت عن لجمها وإيجاد الحلول الجبائية العادلة لدمجها في الاقتصاد الوطني. كما تشمل كذلك المتهربين الجبائيين الذين أسسوا لجنات ضريبية داخل الوطن".
واعتبرت النقابة أن "وزارة المالية آثرت كعادتها الاعتماد على الحلول السهلة في غياب الإرادة لأي نفس إصلاحي عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين".