في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الدولة تلتجأ مرة أخرى إلى الحلول السهلة والمكلفة وهو الاقتراض المباشر من البنك المركزي بنفس المبلغ وهو 7 مليار دينار بعد مصادقة البرلمان على مقترح إضافة فصل في قانون المالية لسنة 2025، وذلك في ظل عدم القدرة على تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة".
و أضاف الشكندالي أن "الحكومة برمجت تعبئة 16.5 مليار دينار هذه السنة من موارد الاقتراض الخارجي، ولم تتمكن من تعبئة إلّا 5 مليار دينار فقط وحتى الجزائر والسعودية لم تعطينا ولو فلسًا واحدًا" وفق قوله.
وقال أنه "إذا استعملت الدولة هذا الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك، فهذا سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم المالي بما أن مثل هذه النفقات لا تخلق الثروة. فمثل هذا التمويل يطرح عدة تساؤلات على السياسة النقدية للبنك المركزي".
واعتبر الشكندالي أنه "إذا موّلت الدولة بهذا الاقتراض المباشر من البنك المركزي تسديد ديونها الخارجية كما فعلت بجزء من اقتراضها المباشر هذه السنة، فهذا سيضعف مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي وسيكون ذلك على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من غذاء ودواء للتونسيين وبما يلزم من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية لعملية الإنتاج، إذ يحدث هذا التوجّه ركودًا اقتصاديًا مثل الذي حدث هذه السنة ولن نتمكّن من بلوغ نسبة النمو المنظرة وهي 3.2 في المائة وهو ما يهدد سياسة الاعتماد على الذات"، وفق قوله.