قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن الإجراء المتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل المضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2025، سيؤثر سلبا في الطبقة المتوسطة، مما سينعكس على حجم النمو السنوي، جراء تراجع حجم الاستهلاك، وتآكل القدرة الشرائية لهذه الطبقة كما سيؤدي إلى مزيد تقلصها.
و أوضح الشكندالي أن أغلب الشرائح الاجتماعية في تونس تتمركز في الطبقة الوسطى، والتي تعرضت للتآكل في السنوات التي أعقب الثورة، مضيفا “كنا نسجل نسب نمو تبلغ 5 %، بفضل الطبقة الوسطى التي تمثل حصة مهمة من الشعب التونسي وتدعم الاستهلاك بشكل رئيسي”.
وقال الشكندالي أن هذا الإجراء الجبائي سيضرب هذه الطبقة الاجتماعية المهمة، بالزيادة في حجم الضريبة على الدخل.
منوها الى أن هذه الطبقة تعرضت للاهتراء عقب الثورة نتيجة التضخم المالي وزيادات معدلات الغلاء، ما أدى إلى نزول عديد الشرائح إلى مستوى الطبقات الفقيرة، كما تسبب في تراجع مستويات النمو السنوي إلى ما دون الـ 1%، أو1 % في أحسن الأحوال.
و أشار الشكندالي في مقاربته، من تعريف هذه الطبقة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي، وهي الفئات التي يغطي حجم مدخولها الشهري نفقاتها ومتطلباتها، وبالتالي فإن أغلبها لا يلجأ إلى التداين، كما أن حجم ادخارها يكاد يكون محدودا.
ويقدر معدل الدخل الشهري الخام بالنسبة إلى هذه الشريحة وفق محدثنا، بحوالي 4200 دينار، ويتوزع الجانب الأكبر من هذا الدخل، بين سداد قروض بنكية (غالبا ما تكون ذات صيغة سكنية)، أو معاليم إيجار المنزل، فضلا عن المصاريف الرئيسية المتعلقة بالأكل والشرب واللباس، ومصاريف الدراسة، والتنقل.
واعتبر الشكندالي أن هذه الشريحة المتوسطة التي يساوي حجم دخلها السنوي الخام 50 ألف دينار سنويا، وقع تثقيلها بزيادة تصاعدية في الضريبة على الدخل، في حين أنه كان يفترض أن يقع الاقتداء بتجربة دولتي فرنسا والمغرب، اللتين قامتا بإعادة تصنيف مستوى الدخل بالنسبة إلى الشرائح الاجتماعية.
وينقسم هذا التصنيف وفق رضا الشكندالي كالتالي: من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار سنويا، وبين 70 ألفا إلى 100 ألف، ومن 100 ألف إلى 150 ألفا، ومن 150 ألف دينار فما فوق.
واستدرك قائلا: “الزيادة التصاعدية على الدخل يفترض أن تنطلق بداية من الفئة التي يعادل دخلها الشهري الخام 10 آلاف دينار فما فوق، مثل أصحاب المشاريع الخاصة، ومديري بعض المؤسسات والبنوك الذين يبلغ دخلهم ما بين 12 ألفا و25 ألف دينار.”
وحذر الخبير الاقتصادي التونسي من أن هذا التعديل سيؤدي إلى ضرب النمو السنوي، وبالتالي فإن الموارد الجبائية للدولة ستنخفض، باعتبار أن هذه الموارد مرقمة حسب نسب النمو.
وتابع: “في هذه الحالة فإن موارد الدولة الذاتية ستتقلص، وستكون نتيجته العجز عن تنفيذ السياسة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشأن الاعتماد على الإمكانيات الذاتية.”
وذكر الخبير الاقتصادي في هذا السياق، بتجربة الصين خلال أزمة “الكوفيد”، ففي ظل حالة الإغلاق التام التي استمرت أكثر من سنة، وتوقف حركة الصادرات، كانت الطبقة الوسطى في البلاد هي المحرك الأساسي الذي ساهم في إنقاذ الاقتصاد، بفضل حجم الاستهلاك الداخلي الكبير، والذي ساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج.