قدّمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام ندوة نظّمتها السبت 17 ماي 2025 بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسها، 42 توصية خاصة بأوضاع السجون التونسية خلال الفترة 2022-2025، بحسب ما صرّح به رئيس الرابطة بسام الطريفي لموزاييك.
وشدد الطريفي على ضرورة الحدّ من اللجوء إلى بطاقات الإيداع، مبيّنًا أن 70% من المودَعين في السجون هم في حالة إيقاف، رغم أن الإيقاف "استثناء وليس مبدأ". ودعت الرابطة إلى اللجوء إلى العقوبات البديلة والعمل للمصلحة العامة، بدل العقوبات السالبة للحرية.
ومن بين التوصيات الأخرى، التأكيد على تحسين ظروف الإيداع والنقل والرعاية الصحية للسجناء، وتخصيص موارد مالية أكبر للهيئة العامة للسجون والإصلاح من ميزانية وزارة العدل.
وأكد الطريفي أن فقدان الحرية لا يعني فقدان الحقوق، مشددًا على أن السجناء يجب أن يتمتعوا بظروف تحفظ كرامتهم وحرمتهم الجسدية.