استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الأحد 16 جوان 2025، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج، حيث تم التطرّق إلى جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية التي ستُعرض على مجلس الوزراء في الفترة القادمة.
وأكد رئيس الدولة، خلال اللقاء، على أهمية العمل المتواصل من أجل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة وضع تصورات جديدة للحد من آثار السياسات السابقة التي ساهمت في تهميش فئات واسعة من التونسيين. كما شدّد على مواصلة الحرب ضد الفساد، مؤكّدًا أن لا أحد فوق المساءلة وأن الدولة تُدار وفق القانون والمؤسسات.
وأشار سعيّد إلى ما وصفه بـ"فلول الردّة" التي لا تزال تنشط داخل بعض المرافق العمومية، معتبرًا أن هذه الأطراف تعمل على تأجيج الأوضاع وتكريس الفوضى، داعيًا إلى تحميل المسؤولية ليس فقط للمتورطين المباشرين، بل أيضًا لمن وصفهم بـ"سدنتهم وخدمهم".
ورغم الطابع الرسمي للقاء، فإن غياب التفاصيل الدقيقة حول طبيعة مشاريع القوانين المقترحة، وتواصل استخدام لغة عامة تنحو نحو التعميم والمواجهة، أثار تساؤلات لدى عدد من المتابعين حول جدوى هذه التصريحات ومدى ارتباطها الفعلي بالواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم.
ويُذكر أن مثل هذه اللقاءات أصبحت دورية، لكنها لا تنتهي عادة بإجراءات ملموسة أو توضيحات للرأي العام، ما يزيد من الحاجة إلى مزيد من الشفافية حول مضمون الإصلاحات المعلنة وتوقيت تنفيذها.