قال الخبير الاقتصادي والمالي محسن حسن في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء ان لجوء الدولة الى الاقتراض الداخلي وتحديدا من البنك المركزي التونسي يأتي لحجم الموارد المالية الداخلية التي تم برمجة تعبئتها لسنة 2025 مشيرا الى ان الاجراء يتم للمرة الثالثة بعد سنة 2020 و2023.
وأوضح ان هذا الاجراء معمول بها في عديد الدول العربية والاوربية الا انه عادة ما يكون محددا بقانون وبسقف محدد كما انه يجب ان يكون اجراء وقتيا باعتباره قد يتسبب في ارتفاع نسب التضخم في الدول التي تلتجئ لمثل هذه الإجراءات لتمويل الأجور ونفقات التصرف.
من جهته اعتبر الخبير المالي رضا الشكندالي ان الدولة لجات الى الحلول السهلة في ظل عدم قدرتها على تعبئة الموارد المالية الخارجية من العملة الصعبة
وأضاف الشكندالي أن ضعف الحكومة على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية والتواصل مع الدول جعل من تونس غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة .
وكان مجلس نواب الشعب صادق امس الاثنين على فصل مضاف في قانون المالية يتعلق بالسماح للحكومة باقتراض مبلغ 7 الاف مليار من البنك المركزي لمدة 15 سنة مع فترة امهال بثلاث سنوات بصفر فائض
و قالت وزيرة المالية ان الاقتراض سببه مواجهة استحقاقات تتعلق بخدمة الدين خلال شهر جانفي و التي تفوق المليار دولار
.