كشفت الناشطة الحقوقية نجاة الزموري أن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تفاجأ، اليوم، باقتحام عدد من الأشخاص لأشغاله دون أي صفة قانونية تخول لهم الحضور، معتبرة أن هذا التصرف يمثّل "خرقًا سافرًا" للنظام الداخلي للرابطة، الذي ينص على أن الحضور يقتصر فقط على أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع أو من ينوبهم بصفة قانونية.
وأكدت الزموري أن ما حصل يذكّر بممارسات استبدادية من عهد مضى، مضيفة: "ظننا أنها اندثرت، وقد رفضناها دائمًا وسنواصل رفضها".
واعتبرت أن ما حدث لا يقتصر فقط على انتهاك للنظام الداخلي، بل يُعد "محاولة مكشوفة لضرب استقلالية الرابطة والإساءة إلى مسارها النضالي الرائد"، مشددة على أن المقتحمات "مارقات عن القانون الداخلي" وتحرّكهن "غايات سياسية لا تمت بصلة إلى مبادئ حقوق الإنسان ولا إلى تقاليد العمل الحقوقي النزيه".
وختمت الزموري بالقول: "هذه المناورات لن تثنينا عن مواصلة نضالنا، فالرابطة تعافت، وستظل دائمًا حصنًا منيعًا للحقوق والحريات... كما عهدتموها، من أجل كل الحقوق لكل الناس".