أعلنت كل من الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصحة العمومية عن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بالسجن لمدة عشر سنوات بحق صيدلي ومديرة عامة سابقة ومدير صيانة في ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية الرضّع".
ووفقًا للبيان المشترك الصادر عن هذه الهياكل النقابية مساء الأربعاء 9 أفريل 2025، فإن التحركات الاحتجاجية ستبدأ بيوم غضب وطني في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل الجاري، يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، تليه إضراب عام في جميع المرافق الصحية يوم الخميس 24 أفريل 2025. كما دعت النقابات كافة النقابات المهنية في القطاع الخاص والهياكل المهنية للقطاع الصحي إلى الانضمام إلى هذا التحرك الوطني دفاعًا عن مستقبل قطاع الصحة.
النقابات اعتبرت الأحكام الصادرة بحق رؤوف الجماعي (الصيدلي)، حياة ثابت (المديرة العامة السابقة) وسمير الهميسي (مدير الصيانة) أحكامًا ظالمة، مشيرة إلى أن القضاء لم يحمّل سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة في عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الغرف البيضاء منذ الإبلاغ بالإخلالات، وعدم تعميم هذه الإجراءات على جميع المؤسسات الصحية، فضلًا عن غياب كراس شروط يحدد المسؤوليات بشكل واضح داخل المؤسسات الصحية العمومية.
في الوقت نفسه، أكدت النقابات أنها ستواصل تحركاتها الاحتجاجية حتى إنصاف المحكومين بكل الوسائل المتاحة، مطالبة الحكومة ببدء مفاوضات جدية لإعداد كراس شروط خاص بالمستشفيات العمومية.
البيان ختم بتأكيد النقابات على رفضها القاطع للأحكام الجائرة التي طالت المهنيين، معتبرة إياها بمثابة رسالة سلبية للقطاع الصحي، خصوصًا في ظل التدهور المستمر لظروف العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.