أيد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبادرة التشريعية التي تتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
كما أوضح حواص ان المشكل بخصوص قانون البنك المركزي يكمن في البند عدد 35 لسنة 2016 الفصل 25، والذي يمنع اقراض البنك المركزي الدولة . ولاحظ أنه تم نسخ هذا القانون في تونس عن القانون الأوروبي بحذافيره حيث يمنع هذا الاجراء البنوك المركزية من اقتراض الدولة تحسبا لعدة مآلات على غرار استخدامه لغايات حزبية، ليتبين لاحقا أن هذا القانون ادى الى هيمنة البنوك مشيرا الى مساع أوروبية منذ 2012 لالغائه. ورجح بالقول ان اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي لا يشكل خطرا عندما يتم اعتماد التسقيف بأن لا يتجاوز الاقتراض نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي. يشار الى انه تم احالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.