نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على احداث خط تمويل بقيمة 10 ملون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي و ذلك بهدف ادماج الاقتصاد الموازي و مقاومة التهرب الجبائي .
و سيعهد التصرف في خط التمويل الى البنك التونسي للتضامن .
كما سيخصص لفائدة اسناد قروض بشؤوط تفاضلية لا تتجاوز 15 الف دينار للقرض الواحد لتمويل انشطة في كل المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2025 .