قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية أولى بمحام وذلك على ذمّة القضية المتعلقة برجل الأعمال الموقوف يوسف الميموني.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تولى خلال العام الماضي مباشرة الأبحاث اللازمة في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وعدد من المحامين وخبراء عدليين وعدل تنفيذ وغيرهم وذلك على ذمّة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي في نزاع بين الميموني وبنك عمومي.
وتولى قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام خلال شهر نوفمبر الماضي قبل أن يقرر بداية الأسبوع الجاري التمديد في إيقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية أولى على ذمة القضية.