في تدوينة مثيرة للجدل، أشار النائب ياسين مامي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتغيير دستور 2014 والاستفتاء على دستور جديد في 2021 كان السعي للتخلص من النظام البرلماني وما صاحبه من عدم استقرار سياسي، حيث كانت الحكومات تعتمد على تحالفات ومحاصصات داخل البرلمان، وكان الحزب الفائز هو من يشكل الحكومة.
لكنه انتقد في الوقت ذاته النظام الجديد الذي كرس الحكم الرئاسي دون توازن فعلي بين السلطات، حيث منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإقالة الوزراء دون الحاجة إلى توافق برلماني. ورغم أن الهدف من ذلك كان ضمان استقرار العمل الحكومي، إلا أن الواقع جاء عكس التوقعات، حيث أصبحت الحكومات تتغير في أقل من عام، مما أثار تساؤلات حول مدى فاعلية هذا النموذج الجديد.
وتساءل مامي: "أي حكومة، مهما بلغت عبقريتها، قادرة على تنفيذ برنامجها وتحقيق نتائج ملموسة في أقل من سنة؟" كما طالب بحق الشعب في معرفة معايير تعيين المسؤولين وأسباب الإقالات المستمرة، متسائلًا عمّا إذا كان الخلل يكمن في طريقة اختيار الحكومات أم في الحكومات نفسها.
واختتم تدوينته بالتأكيد على أن تحقيق التنمية والاستثمار يتطلب اختيار كفاءات حقيقية وتوفير بيئة سياسية مستقرة، معتبرًا أن غياب الاستقرار يعطل مسار البناء والتطوير في البلاد.