قال النائب بالبرلمان أحمد السعيداني: “سنحاول إسقاط قرض الاثنين 7 أفريل”.
وجاء ذلك في تدوينة للنائب بفيسبوك، اليوم الخميس.
ومن المنتظر أنّ يعقد البرلمان جلسة عامة الاثنين القادم، للتصويت على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 80 مليون يورو سيخصّص للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وأكّد النائب في تدوينته أنّ “استمرار الاقتراض دون سياسة حكوميّة لإدارة أزمة الديون السّيادية جريمة في حق تونس”.
وفي تدوينة سابقة، قال السعيداني إنّ البرلمان سينظر في قرض جديد بقيمة 80 مليون يورو (قرابة 270 مليارا) للتّصويت عليه يوم 7 أفريل القادم.
وأضاف السعيداني في تدوينته: “في انفصام تام مع الشّعارات السياديّة والتعويل على الذّات، وقبل الحديث عن برلمان القروض، فإنّ جهة المبادرة كالعادة هي رئاسة الجمهورية”.