قال النائب بالبرلمان محمد علي، إنّ “المكان الطبيعي لأحمد صواب هو في قاعات المحاكم مدافعا عن العدل والحق وليس في السجون”.
جاء ذلك في تدوينة للنائب على صفحته بفيسبوك اليوم الجمعة.
وتساءل النائب في تدوينته: “لماذا هذا الإصرار على الالتجاء إلى السجون خاصة وأنّ الحرية هي القاعدة وسلب الحرية هو الاستثناء، والسجن هو الخيار الأخير بعد استيفاء كل شروط الحرية؟”.
وتابع النائب بالبرلمان في تدوينته أن “المتمعن في لائحة الاتهام العريضة والطويلة في حق أحمد صواب، يجد أنه تمّ الإسناد مرة أخرى على الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يتتبّع بمقتضاه مدوّنون وصحافيون ونقابيون وسياسيون وعشرات من شباب العاصمة والجهات والأحياء الشعبية لمجرد تصريحات أو تدوينات بسيطة على صفحات الفيسبوك، في إصرار غير عقلاني على استعمال مرسوم مطعون في ملائمته لدستور 2022 في باب الحقوق والحريات، ومنتقد بشدة في الانحراف به من ناحية الممارسة لمزيد التشدد مع أصحاب الرأي”.
وشدّد على أنّ أحمد صواب “مكانه الطبيعي خارج السجن وإطلاق سراحه وحريته هو الأصل”.
وأشار إلى أنّ “هناك إجماعا واسعا بين خبراء القانون والمحامين والعارفين به على أنّ خرق الإجراءات في قضايا الرأي العام على غرار ما حصل مع المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب قد أصبح شائعا ومألوفا”.
وقال النائب محمد علي في تدوينته: “إنّها لمغالاة كبيرة في التوسع في التجريم عندما تجد شخصية ما نفسها محالة وفق قانون مكافحة الإرهاب ومحتفظا به وفي حالة إيقاف أو مودعة بالسجن بسبب عبارات نطقت بها أو حركات أتت بها تخضع للمجاز مثلما درسناه بالمدارس والمعاهد”.
وتابع النائب: “قد يصبح الأمر أكثر غرابة إذا كان الشخص معروفا بمدنيته وانخراطه في كل المعارك ضد الإرهاب والتطرف والاستبداد والقمع، ومكافحا من أجل الدولة المدنية الديمقراطية طيلة حياته المهنية والسياسية وفي أخطر لحظات المواجهة مع الإرهاب التكفيري والاستبداد منذ حكم بن علي”.