أفاد النائب محمد علي بأن البرلمان أصبح يشبه "مكتب الضبط" الذي يستقبل طلبات السلطة التنفيذية وتوجهاتها، مشيراً إلى أن هذه السلطة "فشلت في تلبية مطالب الشعب وتنفيذ إصلاحات حقيقية".
وفي تدوينة له اليوم الاثنين، أشار النائب إلى أن العديد من النواب قدموا مقترحات تشريعية، لكنها ظلت عالقة في مكتب الرئيس ومكتب المجلس، مما أدى إلى غياب الاحترام لدور النواب ووظيفتهم التشريعية.
كما أضاف أن رئيس البرلمان أصبح بمثابة رقيب على أعمال النواب ووصياً على دور المجلس.
وأوضح النائب في تدوينته أن النواب "أصروا منذ 20 فيفري 2024 على تمرير مقترح تعديل المرسوم 54"، حيث قدموا طلبين للاستعجال في النظر فيه، الأول والثاني، من أجل إحالته إلى اللجنة المعنية وتحديد جلسة عامة لمناقشته.
وأكد أن رئاسة المجلس "عملت على تعطيل تمرير هذا المقترح"، مشيراً إلى أنهم قدموا أيضاً مقترحات أخرى، مثل قانون تعديل 116 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري، الذي شهد تأخيرات ملحوظة بسبب خلافات عديدة، خاصة مع رئيس المجلس.
وأضاف النائب محمد علي في تدوينته أن "هذا التعطيل تحول فجأة إلى سرعة قياسية في تمرير مقترح قانون المحكمة الدستورية، الذي صدر في الرائد الرسمي منذ عام 2015، والذي يعد نسخة مطابقة تقريباً للقانون الصادر في 2015 مع تعديلات جزئية تتعلق بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يطالب به الجميع منذ سنوات".
وتساءل النائب في تدوينته عن الجهة التي لها مصلحة في اقتراح قانون المحكمة الدستورية في ظل هذا الاحتقان السياسي والاجتماعي.
وأشار النائب إلى أن "حتى هذه المحاولة لتخفيف الضغط بتمرير عدد كبير من مقترحات النواب، فإن هذا الحرص على سرعة تمرير القانون لا يخفي الشكوك أو النوايا المبيتة في اختيار هذا التوقيت بالذات".