دعا النائب ياسين مامي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون (السميغ) بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدّد مامي على أهمية وضع رؤية وطنية عادلة تضمن الحد الأدنى من الكرامة للعامل التونسي، معتبراً أن نظام المناولة بات مرادفًا للتهميش والاستغلال، وهو ما يتطلب إصلاحًا جذريًا يكفل حقوق جميع العاملين ويعزز العدالة الاجتماعية.