شدّد النائب أحمد بنور، خلال جلسة عامة للبرلمان انعقدت اليوم الثلاثاء، على أهمية أن يقترن مشروع قانون منع المناولة والتشغيل الهشّ بإجراءات عملية لخلق مواطن شغل جديدة، ودفع عجلة التنمية عبر تشجيع الاستثمار وضمان استقرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأكد بنور على ضرورة أن تكون معالجة ظاهرة التشغيل الهشّ شاملة، داعياً إلى الإعلان عن نتائج التدقيق في الشهائد العلمية بالوظيفة العمومية، ومراجعة ما وصفها بـ"الانتدابات المشبوهة"، بما يتيح فرص تشغيل جديدة وتمكين الأعوان الجدد من الترسيم في القطاع العمومي.