اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، أنّ تزايد الاعتماد على التوريد الخارجي للحبوب ما زال يشكل تحديا كبيرا لتونس، في ظلّ التّغيّرات المناخيّة وما يشهده العالم اليوم من تغيّرات جيوسياسيّة كبيرة.
ولفت بن الشيخ، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الوزارة، إلى الاضطراب في سلاسل التّوريد والارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الغذائيّة.
وأكد أنّ قطاع الحبوب في تونس يكتسي أهميّة كبرى من النّاحية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ويساهم بأكثر من 15 ٪ من القيمة المضافة الفلاحية، وبـ42 ٪ من مساحة الأراضي الفلاحيّة الصالحة للزراعة، وبـ27 ٪ من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.
وأشار إلى أن معدل نسبة تغطية الحاجيات الوطنيّة من الحبوب من الإنتاج المحلي لم يتجاوز 36 ٪، على الرّغم من الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلّي.
وللحدّ من هذه التّداعيات، ذكر الوزير، بالاستراتيجيّة الفلاحيّة متوسّطة المدى، التي وضعتها الحكومة التونسية لتطوير قطاع الحبوب.
وترتكز الاستراتيجيّة على محورين أساسيين:
– يتمثّل الأول في التّرفيع في الإنتاج المحلّي وتحقيق الاكتفاء الذّاتي من مادّة القمح الصّلب.
وذلك من خلال تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خلال اعتماد التداول الزراعي الملائم لمختلف مناطق الإنتاج.
بالإضافة إلى تطوير استعمال البذور الممتازة وتكثيف أصناف جديدة مقاومة للجفاف والأمراض. فضلا عن تشجيع المنتجين على الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتعلقة بهذا القطاع، على غرار إنتاج البذور الممتازة والتجميع والخزن.
كما شمل المحور الأول من الاستراتيجيّة تأهيل قطاع البحث العلمي في مجال استنباط الأصناف لمواكبة آخر التقنيات الحديثة مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك والاهتمام بالبذور المحلية وتطوير إنتاجيتها.
بالإضافة إلى تمكين الفلاحين من خارطة الأصناف للبذور والتعريف بالأصناف الجديدة.
فضلا عن تطوير مساحات القمح اللّين للمحافظة على هذه الزّراعة التي تشهد سنويا تقلّصا بسبب فارق الأسعار واعتماد ديناميكية الأسعار في الحبوب، والتقليص في نسب الضياع والتبذير على مستوى مختلف حلقات منظومة الحبوب.
وشدد بن الشيخ، أنّ الوزارة قد تولّت برمجة مشروع التّعداد العام للفلاحة بهدف جمع البيانات الهيكليّة عن المستغلاّت الفلاحيّة.
وسيساهم ذلك في إرساء منظومة إحصائيّة شاملة حول القطاع الفلاحي يتم تحيينها بشكل دوري لتزويد أصحاب القرار ببيانات شاملة ودقيقة ومبوبة تمكّن من رسم سياسات واستراتيجيات فلاحيّة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للفلاّحين.
ويتمثّل المحور الثّاني، في التّرفيع من المخزون الاستراتيجي من الحبوب، بغاية مجابهة التّداعيات الجيوسياسيّة على الكمّيات المعروضة من الحبوب في السّوق العالميّة ومستوى أسعارها.
وبيّن في هذا الإطار أنّه تمّ وضع خطّة وطنيّة للرّفع في المخزون الاستراتيجي من الحبوب من شهري استهلاك إلى أربعة أشهر.
وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل الواردات من الحبوب وضمان وصولها في الآجال التّعاقديّة للتّقليص في مدّة تسليمها بالموانئ الأجنبيّة.
ويهتم المحور الثاني أيضا، بتوفير طاقات الخزن الضروريّة لتأمين هذا المستوى من المخزون، عبر تأهيل طاقات الخزن المتوفرة حاليا والتّرفيع فيها بحوالي 120 ألف طن.
علاوة على القيام بدراسة لتحديد الحاجيات الفعلية من القموح بالبلاد التونسية بالتّنسيق مع الوزارات المعنية.