أخفق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، في إقرار مشروعي قانون تقدّم بهما السيناتور التقدمي بيرني ساندرز لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، على خلفية ما وصفه بـ"تجويع الأطفال في غزة" في ظل حرب تدخل عامها الثاني.
ورغم فشل المقترحين، أظهر التصويت اختراقًا لافتًا في الكتلة الديمقراطية؛ إذ أيد القرار المتعلق بحظر البنادق الآلية 27 ديمقراطيًا، فيما دعم القرار المتعلق بالقنابل 24 ديمقراطيًا، وهو عدد يفوق بكثير الدعم الذي لاقته مبادرات سابقة لساندرز في هذا الاتجاه.
وكان ساندرز قد دعا إلى منع بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار و20 ألف بندقية هجومية آلية، في وقت تصاعدت فيه صور المجاعة المنتشرة في غزة، والتي أثّرت على مواقف عدد متزايد من الديمقراطيين.
وقال ساندرز إن الديمقراطيين بدأوا يستجيبون لصوت الأميركيين الرافضين لتمويل حكومة تتسبّب في كارثة إنسانية، معتبرًا أن "أغلبية كبيرة من الشعب الأميركي سئمت من تمويل القتل والجوع".
في المقابل، جدد الجمهوريون دفاعهم عن الموقف الإسرائيلي، حيث اعتبر السيناتور جيم ريش أن "حماس هي من تتحمل مسؤولية المعاناة"، متهمًا الحركة بـ"استخدام المدنيين دروعًا بشرية" وسرقة المساعدات.
وشهدت جلسة التصويت نقاشات حادة استمرّت نحو ساعة، سلّط خلالها عدد من الديمقراطيين الضوء على ضحايا المجاعة في غزة، خصوصًا الأطفال، مطالبين بمراجعة السياسات الأميركية تجاه إسرائيل، بما يشمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية عبر منظمات متخصصة.
وفي موقف لافت، صوّت زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر ضد القرار رغم انتقاده لإدارة ترامب ونتنياهو، في حين غيّرت السيناتورة باتي موراي موقفها السابق وصوّتت لصالح مبادرة ساندرز هذه المرة.