تعليقا على نتائج التقرير الذي أعدته مؤخرا منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يظهر تراجع مرتبة تونس بـ11 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث احتلت المرتبة 129 من أصل 180 دولة
قال نقيب الصحفيين زياد دبار ، أن هذا التراجع كان متوقعا، لا سيما في ظل ما تشهده تونس من تراجع على مستوى الحقوق والحريات عموما، مؤكدا أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سبق ونبهت من هذه المسألة ولكن لا من مجيب لا من السلطة التنفيذية ولا الوظيفة التشريعية على حد قوله
وشدددبار على أنه عند حديثنا عن مسألة حرية الصحافة عادة ما يحيلنا الى التفكير في أمرين متلازمين وهما الممارسة والقوانين، ملاحظا بأن تونس تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك قانون ينظم مهنة الصحافة.
وأوضح ذات المصدر، بأن التشريعات الموجودة في تونس غير ملائمة لممارسة مهنة الصحافة.
وأضاف نقيب الصحفيين، بأنه ولأول مرة في تاريخ تونس وفي ظرف عام فقط تم اصدار 10 أحكام سجنية على خلفية مضامين تم التصريح بها في بلاتوهات إذاعية أو تلفزية أو مواقف تم التصريح بها، مشيرا الى أن هذه الأحكام السجنية تم إصدارها على خلفية تهم تتعلق بالمرسوم عدد 54 أو المجلة الجزائية او مجلة الاتصالات.