أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما اعتبرته تواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وذلك بعد ان عمدت إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب إلى حرمان مجموعة من الصحفيين/ات المستقلين/ات والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.
وحمّلت النقابة مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث خاصة وان مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.
كما اكدت النقابة في بيان لها رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.