عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، عن رفضها الشديد لما وصفته بسياسة "التعتيم على المعلومة" التي مارستها بعض المؤسسات العمومية خلال تغطية فاجعة وفاة ثلاثة تلاميذ بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، إثر سقوط سور أحد المعاهد الثانوية.
وأكّدت النقابة أنّ الصحفيين/ات الذين تنقلوا إلى مكان الحادثة وجدوا أنفسهم أمام تضييقات غير قانونية، خاصة داخل المستشفى المحلي بالمزونة، حيث مُنعوا من التصوير من قبل شخص لا يملك أي صفة إدارية، كما امتنع مدير المستشفى عن الإدلاء بأي تصريح بحجة انتظار ترخيص رسمي. وأشارت إلى امتناع المندوبة الجهوية للصحة عن التصريح للتلفزة التونسية، رغم وجود ترخيص رسمي بحوزة الصحفية منال بالطايع.
وأوردت النقابة أسماء الصحفيين الذين تعرضوا لهذه العراقيل، ومن بينهم ألفة الخصخوصي (الإذاعة التونسية)، كوثر الشايبي (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)، ومنال بالطايع وخليل عماري (التلفزة التونسية).
وانتقدت النقابة "سوء إدارة الأزمة" من قبل وزارتي الصحة والتربية والسلط الجهوية، معتبرة أن غياب سياسة اتصالية واضحة زاد في انتشار الأخبار الزائفة وزاد من توتر الأوضاع في المزونة.
وفي هذا السياق، دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى إلغاء العمل بالمنشورين عدد 4 و19 اللذين يفرضان تراخيص مسبقة للتصريح لوسائل الإعلام، كما طالبت وزارتي التربية والصحة بمراجعة سياساتهما الاتصالية، خاصة في الأزمات.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تضامنها مع عائلات الضحايا، محملة السلطات مسؤولية التعتيم وما رافقه من انتشار للأخبار المضللة في منطقة المزونة.