أفاد تقرير أممي أنّ معدل الاستثمار (العمومي والخاص) في تونس، تراجع إلى حدود 16% منالناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024.
وأشار التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول “مراجعة سياسة الاستثمار في تونس” إلى أنّ معدل الاستثمار كان في حدود 19،3% خلال سنة 2016.
تُشير البيانات الإحصائية، الواردة بالتقرير، إلى أنّ سجل متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجّل تراجعا من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 / 2018، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 /2023.
وتحتل تونس، قائمة الدول المقارنة، لا سيما، مصر التي يتجاوز متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، 8،2 مليار دولار، والمغرب بتدفق استثمار أجنبي مباشر، يناهز 1،7 مليار دولار.
وكشف التقرير أنّ تراجع تدفق الاستثمارات نحو تونس، يأتي بسبب تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة إلى المؤسسات، تبعا للوضع الاقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين.
وحث التقرير على ضرورة مراجعة سياسة الاستثمار في تونس، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوصى بإيجاد حلول لتعزيز مصادر التمويل، بما في ذلك الاستثمار المحلي واستثمارات التونسيين بالخارج.
كما أوصى التقرير بدعوة البنوك إلى تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتعزيز آليات محددة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في مراحل نموها وتطوير آليات خاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.