كشف الناشط المدني مجدي الكرباعي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أن أرقام وزارة الداخلية الإيطالية تشير إلى وصول 8347 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا منذ يناير وحتى 14 مارس 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ العدد في مارس 2023 حوالي 20 ألف مهاجر.
وبلغ عدد المهاجرين القادمين من تونس 291 شخصًا، منهم 204 يحملون الجنسية التونسية و87 من دول إفريقية أخرى، مما يعكس انخفاضًا بنسبة تفوق 80% في أعداد الواصلين، ويرجع ذلك إلى تكثيف عمليات اعتراض المراكب من قبل الحرس البحري التونسي، وفق ما صرح به الكرباعي.
وأشار الكرباعي إلى أن الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، تنتهج سياسة تهدف إلى جعل تونس ودول شمال إفريقيا بمثابة "نقاط حدودية متقدمة" يتم فيها تجميع المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا. وقد رصدت إيطاليا مبلغ 4.8 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة لتعجيل عمليات إعادة المهاجرين.
وتقدر السلطات التونسية عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في البلاد بنحو 30 ألف شخص، بعد أن منعت السلطات التونسية حوالي 80 ألف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، وفق السلطات الإيطالية. إلا أن هذا الوضع أدى إلى تفاقم أزمة داخلية، حيث تواجه تونس صعوبة في إدارة الملف وسط غياب استراتيجية واضحة، وفق الكرباعي.
وأكد أن الوضع بات مقلقًا، حيث انتقلت "حالة الطوارئ" التي كانت تعيشها لمبيدوزا وإيطاليا إلى تونس، ما أدى إلى تصاعد الخطاب العنصري، فضلًا عن تصاعد عمليات الترحيل القسري من أوروبا، والتي شملت تونسيين ومهاجرين من جنسيات أخرى، بعضهم يملك تصاريح إقامة.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية للترحيل تتم في غضون 24 ساعة، مما يحدّ من إمكانية الاعتراض عليها، وهو ما أدى إلى تداعيات خطيرة، حيث أقدم تونسي على الانتحار بعد صدور قرار بترحيله. كما أكد الكرباعي تعرض المهاجرين التونسيين في مراكز الاحتجاز لسوء المعاملة، وسط غياب أي دور للدولة التونسية في حمايتهم أو متابعة أوضاعهم في إيطاليا.