أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن عزمهما تنظيم "المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية" يوم السبت 31 ماي 2025، بهدف بلورة أرضية عمل مشتركة تجمع الفاعلين في مجال الحقوق والحريات.
ووجّهت المنظمتان، في بيان مشترك، دعوة مفتوحة إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والنخب السياسية والثقافية، إضافة إلى المبادرات الشبابية وعائلات الموقوفين وهيئات دفاعهم، للمشاركة في الإعداد لهذا المؤتمر والانخراط في مبادرته.
ويهدف المؤتمر، بحسب القائمين عليه، إلى توحيد جهود المعارضة المدنية والسياسية، ووضع آليات جماعية ودائمة للدفاع عن الحريات والمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإلغاء التشريعات التي تقيّد الحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والأحزاب والجمعيات.