اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي أن قانون المالية لسنة 2025 الذي صدر بالرائد الرسمي بعد ختمه من طرف قيس سعيّد"غير دستوري"، وفق قوله.
وأفاد حجي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الدستور ينص على ضرورة أن "يحظى قانون المالية وجوبًا، بمصادقة مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، معًا"، وأوضح أن "المصادقة على قانون تعني المصادقة على جميع فصوله، فصلاً فصلاً، ثم المصادقة على القانون برمّته".
وتابع: "بالتالي، تصبح النسخة المنشورة بالرائد الرسمي غير دستورية.. ورغم ذلك ختمها وأذن بنشرها رئيس الجمهوريّة المختص في القانون الدستوري".
وذكر أن الفصل 84 من دستور 2022 ينصّ في فقرته الثانية على أن "لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
وبيّن أن "ما حدث هو أن قانون المالية الذي ختمه رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي لم يحظ سوى بمصادقة مجلس نواب الشعب، لأن النسخة التي صادق عليها مجلس الجهات والأقاليم مغايرة للنسخة المنشورة بالرائد الرسمي"، وفق قوله.