قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، إن إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية، "قرار معدوم، تجاوز الشرعية وليس له أي أثر قانوني".
وأضاف محفوظ أن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر "اغتصب السلطة القضائية" وارتكب خطأ فادحا وجسيما"، وفق قوله.
وتابع في ذات السياق أن "الكلمة الأخيرة في النزاعات تبقى للقضاء، مبيّنا أن المترشحين الذين تم استبعادهم بقرار "معدوم" بإمكانهم الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية والتي بإمكانها إلغائها نظرا لعدم ضمان سلامة و نزاهة المسار الانتخابي".