دعا عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو، إلى الإسراع بإصدار الأمر المنظم لطابع المحاماة ورقمنته وترقيمه، مؤكدا أن التأخير الحاصل بات يهدد وضعية صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، رغم الجهود المبذولة لتقليص ديونه من أكثر من 10 ملايين دينار إلى 3 ملايين فقط.
وأوضح المزيو، في تصريح لـ"وات"، اليوم الخميس، على هامش افتتاح المسابقة الدولية للمرافعات، أن الاتفاق تم مع وزارتي المالية والعدل، في انتظار إمضاء رئيسة الحكومة. وأكد أن صدور هذا الأمر سيساهم في تعديل معلوم الطابع وتحسين موارد الصندوق وخدماته، لفائدة أكثر من 9 آلاف محامٍ وعائلاتهم.
كما عبّر عن رفض الهيئة لمشروع الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، معتبرا أنه يمس من الحقوق المكتسبة للأسرة التونسية ومن النظام الاجتماعي، مشددا على أن التجارب المقارنة تشترط حضور محامٍ عن كل طرف لضمان الحقوق، في حين أن حضور المحامي في تونس غير وجوبي.
وأضاف المزيو أن الهيئة تدافع عن القضاء المستقل والحقوق والحريات، وتقترح توسيع اتفاقيات التعاون القضائي لتشمل دولا ناطقة بالإنجليزية، دعما لانفتاح المهنة على فضاءات جديدة.