احتشد اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عدد كبير من المواطنين المنددين بتنقيح قانون الانتخابات والمطالبين من سلط الاشراف وعلى راسها قيس سعيد، بالكف عن متابعة أصحاب الرأي والكلمة الحرة من صحفيين وسياسيين، وخاصة برفع التوصيات عن القضاء.
وجاء في شعارات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية اليوم، "الشعب يريد اسقاط النظام"، "لاخوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور"، "حرية.. حرية"، "ديقاج.. ديقاج"..
وأعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي) "حالة طوارئ شعبيةً"، داعية إلى تجمع احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس يوم الأحد 22 سبتمب 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت المحلي، تحت شعار "كفى عبثًا"، تنديدًا بمقترح تعديل القانون الانتخابي.
واعتبرت الشبكة في بيان لها أن الرئيس التونسي المنتهية ولايته "قرّر في سابقة تاريخية مفضوحة، عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية"، مضيفة أن ذلك "يؤكد إصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري".
وقالت الشبكة في بيانها، إن دعوتها للاحتجاج تأتي "انطلاقًا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وإيمانًا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة"، داعيةً "كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل إيقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع"، حسب نص البيان.
يذكر أن أثار مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، أثار جدلًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في "الخروقات والتجاوزات والانتهاكات" التي تقترفها السلطة.