احتضنت بروكسل أمس الاثنين أعمال مؤتمر “عام من الإبادة الجماعية في غزة، التبعات الإنسانية والقانونية والسياسية في السياق الأوروبي”، الذي تزامن مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وناقش المؤتمر على مدى 3 جلسات عددا من القضايا الإنسانية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمعاناة والجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة، وكيف حصدت آلة القتل التابعة للكيان، أكثر من 50 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، واستهداف كل مقومات الحياة داخل القطاع من قصف المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والكنائس أمام مرأى العالم ومسمعه.
كما ناقشت الجلسات معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 20 ألف أسير، منهم النساء والأطفال، ومنهم أكثر من 5 آلاف أسير مختطف يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات الدولية خلال حياتهم أو بعد وفاتهم داخل السجن، حيث يتم اعتقال الجثامين وسرقة أعضائها.
وطالب المؤتمر بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين على طاولة السياسيين الأوروبيين، وبحث هذه القضية بالجدية التي تستحقها، وصولا إلى تحرك فعلي لإيقاف الجرائم التي تنتهك حقوق الأسرى.
وفي ما يتعلق بمعانة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فقد أشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن العدوان على الفلسطينيين لم يكن رد فعل على عملية “طوفان الأقصى”، لكنه جاء ضمن سياق تاريخ استيطاني توسعي ذي طابع عنصري أحال الضفة الغربية وجغرافيتها إلى واقع صعب يجعل قيام دولة فلسطينية فيه ضربا من الخيال.
وفي البيان الختامي الصادر، دعا المؤتمر عموم الشعب الفلسطيني والأقليات العربية والمسلمة ومناصري الحق الفلسطيني من الأوروبيين إلى الاستمرار وتكثيف فعالياتهم الضاغطة على صناع القرار السياسي الأوروبي بما يكفل إنهاء العدوان وإحقاق الحق الفلسطيني.
كما دعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي وعموم هيئاته وصناع القرار فيه إلى إصدار قرارات سياسية واضحة تجرم الاحتلال “الإسرائيلي” وتطالبه بوقف انتهاكاته السياسية والقانونية بحق الأبرياء داخل قطاع غزة وعموم فلسطين.