اكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان عصام شوشان ان المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح و اتمام القانون الذي يضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي هي مبادرة مقدمة من قبل عدد من النواب و قد احيلت الى لجنة المالية و الميزانية للنظر فيها .
كما قال شوشان انه سيتم الشروع في مناقشة هذه المبادرة التشريعية بالتنسيق مع وزارة المالية و جميع الاطراف المتداخلة اثر الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
و اضاف ان الاجال الدستورية تنص على ان المجلس يصادق على مشاريع قوانين المالية و غلق الميزانية طبق الاحكام المنصوص عليها بموجب القانون الاساسي للميزانية و ان القانون يقدم الى البرلمان في اجل اقصاه 15 اكتوبر و يصادق عليه في اجل اقصاه 10 ديسمبر .