أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن السلطات الليبية قامت مؤخرا بإيقاف 50 تونسيا و حجز عشرات السيارات من أجل تهريب المحروقات والسلع الليبية ;
و أشار عبد الكبير أن هذا الإجراء جاء كرد على إيقاف السلطات التونسية لأشخاص ليبيين تم ضبطهم وبحوزتهم سلع ممنوعة وفق قوله.
وأضاف عبد الكبير أن الجانبين التونسي والليبي فشلا في إدارة معبر رأس جدير الذي يتميز بحركية تجارية كببرة مفسرا ذلك بان أسس إعادة فتح المعبر بعد فترة الإغلاق لم تكن متينة ورغم ذلك فإنه محمول على السلطات في الدولتين مزيد التنسيق وتبادل المعلومات لتنظيم حركة المعبر وتجاوز هذه الإشكاليات و الخروج من منطق الفعل ورد الفعل وفق تعبيره.