في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم 11 جوان 2025، بيانًا حددت فيه ضوابط صارمة لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مشترطة التنسيق المسبق والحصول على موافقات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وهو ما اعتبره مراقبون تضييقًا إضافيًا على جهود الإغاثة الدولية.
البيان، الذي جاء في سياق تزايد المطالبات بتمكين قوافل الدعم من دخول غزة، أكد رفض مصر لأي تحركات "غير منسقة" واعتبرها تمس بالأمن القومي وتخرج عن الأطر القانونية. وشددت الخارجية على أهمية الحفاظ على السيادة المصرية واحترام القوانين المنظمة للدخول إلى أراضيها.
لكن هذه الضوابط قوبلت بانتقادات من نشطاء حقوقيين ومؤيدين للقضية الفلسطينية، رأوا فيها استجابة ضمنية للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى منع وصول الدعم الشعبي والدولي إلى غزة. كما اعتُبرت تهديدًا لمبادئ العمل الإنساني الذي يجب أن يُبنى على الحياد والسرعة في الاستجابة، لا على البيروقراطية والتصاريح المسبقة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب دعوة أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حذر فيها من السماح لقافلة "الصمود" الدولية بدخول غزة عبر مصر، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القرار المصري في القضايا المرتبطة بفلسطين، رغم ما يشير إليه البيان من دعم القاهرة "الثابت" لحقوق الفلسطينيين.
في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، تبقى الأنظار معلّقة على ما إذا كانت القاهرة ستتمكن من تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني، وموجبات الانفتاح الإنساني المطلوب في ظل الحصار المستمر على القطاع