أظهر مشروع قانون عرضه نواب البرلمان مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة.
ويشترط هذا المقترح أيضا على البنك المركزي شراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة
ويعد مشروع القانون المقترح أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي، الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من سعيد الذي قال مرارا؛ إنه "لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة".
ويأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي، في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة، مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.
وحذر 27 نائبا من أن تونس ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي، قائلين؛ إن "القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة، تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار)".
ولكن مشروع القانون المقترح، ينص على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار الفائدة، والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف، في حدود صلاحياته وبالتوافق مع الحكومة.
وبموجب مشروع القانون، يتعين على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك، وإقراض الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات
كما ذكر مشروع القانون، أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية، إلا بموافقة قيس سعيد