أثار مشروع القانون الجديد، الذي نظر فيه مجلس الوزراء برئاسة قيس سعيّد، جدلًا واسعًا بشأن مدى تأثيره على سوق العمل والمؤسسات الاقتصادية. فبينما يهدف القانون إلى تجريم مناولة اليد العاملة ومنح حقوق إضافية للعمال الذين انتهت عقودهم أو تم فسخها، يطرح العديد من التساؤلات حول تداعياته على المؤسسات التي تعتمد على هذا النمط من التشغيل.
ينص المشروع على أن العمال الذين تجاوزت علاقتهم الشغلية أربع سنوات سيتم ترسيمهم تلقائيًا في المؤسسة المستفيدة، وهو إجراء قد يثقل كاهل الشركات، خاصة تلك التي تواجه تحديات مالية أو موسمية. كما يمنح القانون تعويضًا إلزاميًا للعمال غير المرسمين، مما قد يزيد من الأعباء المالية للمؤسسات ويدفع بعضها إلى تقليص عدد الموظفين بدلًا من توظيفهم بعقود دائمة.
أما فيما يتعلق بإلزام الشركات بتسوية وضعياتها في غضون ثلاثة أشهر، فقد يُنظر إليه على أنه إجراء متسرع قد يضع المؤسسات أمام صعوبات إدارية ومالية دون منحها فترة انتقالية كافية للتأقلم مع المتغيرات القانونية.
يبقى السؤال: هل يمثل هذا المشروع خطوة نحو تحسين أوضاع العمال وتحقيق استقرار مهني، أم أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في تقليص فرص التشغيل وزيادة البطالة؟