ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار مقارنة ب 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
و من المنتظر ان يبلغ حجم ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليارات دولار العام المقبل.
في حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا اي قرابة 9733.94 دولار.
أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارا) أو أكثر فسترتفع من 35% حاليا إلى 40% عام 2025.
هذا و تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار (6.5 ملايين دولار) من 15% حاليا إلى 25% العام المقبل.
كما ستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40% بشكل دائم.