عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن رفضه القاطع لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، معتبراً أن هذا النصّ في صيغته الحالية يحمل تهديداً لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة، ويمثل تقليلاً من أهمية القضاء في حماية الأسرة وتحقيق استقرارها.
وفي بيان صادر عنه، دعا المجلس مجلس نواب الشعب إلى التريث وتعميق النقاش بشأن المشروع، محذّراً من اعتماد مقاربة تخدم مصالح فئوية ضيّقة على حساب المصلحة العامة. وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"الفوضى التشريعية" التي قد يفرزها المشروع، إضافة إلى ما يحمله من مخاطر تتعلق بتعطيل المعاملات ومساسه بالثوابت القانونية في مجالات الأحوال الشخصية والمدني والتجاري، إلى جانب خروجه عن التوزيع الدقيق للصلاحيات بين مهام عدالة الإشهاد والعدول المنفذين.
ويُذكر أن لجنة التشريع العام بالبرلمان بدأت، منذ مطلع ماي الجاري، مناقشة مقترح القانون الأساسي عدد 2023/41، وسط رفض واسع من عدد من مكونات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للمحامين، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع صلاحيات عدول الإشهاد لتشمل توثيق الطلاق الرضائي.