وصف الناشط الحقوقي البارز، مسعود الرمضاني، في تصريح اعلامي اليوم الاثنين 2 جوان 2025، ما تعرّض له عدد من القضاة التونسيين منذ ثلاث سنوات بـ"المجزرة القضائية"، مؤكداً أن هذه الأزمة لا تزال دون حلّ، وتشكل ضربة خطيرة لاستقلالية القضاء في تونس.
وأشار الرمضاني إلى أن خطورة ما حدث تتجلى في رفض السلطة التنفيذية تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة قرابة 50 قاضياً إلى مناصبهم، معتبراً أن تجاهل هذا الحكم مثّل تمهيداً لاستهداف مكتسبات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وعزّز الانطباع العام بأن القضاء لم يعد مستقلاً.
وأضاف أن القضاة أصبحوا اليوم في وضع يُرهبهم، ويخشى الكثيرون منهم إصدار أحكام لا ترضي السلطة التنفيذية خشية التعرّض لعقوبات. كما انتقد الرمضاني صمت من أيّدوا حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مبيّناً أنهم أصبحوا غير قادرين حتى على انتقاد تجاوزات السلطة، رغم اتساع دائرة الاعتداءات على الحريات وانتشار خطاب العنف في البلاد.
واستنكر الرمضاني كذلك ما وصفه بتضييق السلطة على جمعية القضاة التونسيين، التي منعت من عقد ندوة صحفية كانت مقررة الثلاثاء لتقديم تقييمها للوضع القضائي ومقترحاتها بشأن القضاة المعزولين، وذلك بعد ممارسة ضغوط على الفضاء الذي كان سيحتضن الفعالية، ما اعتبره دليلاً على تدخل السلطة في ضرب الحريات، بما في ذلك حرية التنظيم والتعبير.
وفي سياق متصل، اعتبر الرمضاني أن تجاهل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يُعد سابقة لم تحدث حتى في عهد الرئيسين السابقين بورقيبة وبن علي، وأن هذا السلوك يمثّل تغولاً للسلطة التنفيذية على القضائية. وأضاف أن تصريحات رئيس الجمهورية التي تعتبر القضاء مجرد وظيفة تابعة تعكس بوضوح هذا التوجه، رغم تناقضه مع تصريحات أخرى له تؤكد ضرورة استقلال القضاء لضمان الديمقراطية.
واختتم الرمضاني تصريحه بالتنديد بالمحاكمات التي وصفها بـ"الجائرة وغير المسبوقة" ضد معارضين سياسيين، والتي وصلت أحكام بعضها إلى 66 و48 سنة سجناً، دون احترام لمبادئ المحاكمة العادلة.