أظهر تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، إلى حدود شهر مارس2025، أنّ الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) بلغت إلى موفى شهر مارس 2025، 0.9 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بموفى شهر مارس 2024.
ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط و الفاز الطبيعي وفق مرصد الطاقة.
وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 2.2 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر مارس 2025 مسجلا بذلك ارتفاعًا بنسبة 2% بالمقارنة بمستوى موفى شهر مارس 2024، إذ شهد الطلب على المواد البترولية شبه استقرار في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.
ويكون ميزان الطاقة بذلك قد سجل عجزًا بـ 1.3 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر مارس 2025 مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% بالمقارنة بمستوى موفى شهر مارس 2024.
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضًا لتستقر في حدود 39% بموفى شهر مارس 2025 مقابل 43% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
- الميزان التجاري الطاقي
كما سجلت الصادرات بموفى شهر مارس 2025 انخفاضًا في القيمة بنسبة 28% مرفقة بانخفاض في الواردات بنسبة 8% مقارنة بموفى شهر مارس 2024.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عجز الميزان التجاري الطاقي سجل انخفاضًا بنسبة 3% بموفى مارس 2025 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 2937 مليون دينار مقابل 3021 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 16% خلال نفس الفترة.
- إنتاج النفط الخام
وبلغ الإنتاج الوطني للنفط بموفى شهر مارس 2025 حوالي 0.34 مليون طن مكافئ نفط مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بموفى شهر مارس 2024 حيث بلغ حوالي 0.35 مليون طن مكافئ نفط. فيما بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 31.3 ألف طن مكافئ نفط بموفى شهر مارس 2025 مقابل 31.7 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2024 مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%.
وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، نذكر من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد-19 وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.