أدان مرصد الحرية لتونس، في بيان صدر يوم 19 أفريل 2025، بشدة الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، واعتبرها أحكامًا جائرة تكرّس الانتقام السياسي وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد أن المحاكمة شابتها خروقات خطيرة، من بينها انتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع، وغياب الاستنطاق، ومنع الصحفيين والمراقبين من الحضور، ما يعكس الطابع السياسي الواضح لهذه القضية. وأشار إلى أن الأحكام تراوحت بين 8 و66 سنة سجنا دون تقديم أدلة جدية تدين المتهمين، وهو ما يعمّق الشكوك حول الطابع الانتقامي للمحاكمة.
كما نبه المرصد إلى أن هذه الأحكام تمثل انحرافًا خطيرًا عن التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والتعددية السياسية.
وطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا؛
- وقف العمل بالمحاكمات عن بعد وفتح الجلسات أمام الرأي العام؛
- فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات هذه المحاكمة والانتهاكات المرتكبة.
وختم البيان بتحذير من خطورة الصمت أمام هذه الخروقات، التي قال إنها قد تفتح الباب أمام دكتاتورية قضائية تهدد مستقبل العدالة والحريات العامة في تونس.