في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية كتب الناشط عبد الوهاب الهاني ما يلي
في انتظار بلاغات مخابر البحث في القانون وعمداء كليات الحقوق والقانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية ورؤساء الجامعات التونسية والمجتمع المدني والأحزاب والجبهات السياسية والكتل البرلمانية ونقابات ووداديات الدبلوماسيين ومراكز الفكر والأبحاث الاستراتيجية، مركز حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة بريتوريا بدولة جنوب إفريقيا الشقيقة الذي خرَّج أساطين القانون الدولي الذين جرجروا الدولة القائمة بالاحتلال أمام المحاكم الدولية، يعبر عن قلقه إزاء حرمان الدولة التونسية لمواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها من حق التقاضي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ويطالب الحكومة التونسية بالتراجع عن قرار الانسحاب من المحكمة ويستحث مؤسسات الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وكافة أصحاب المصلحة لاستعمال كافة الوسائل الدبلوماسية وغيرها للرجوع عن هذا القرار..
(ترجمة غير رسمية من الانجليزية، النص الأصلي الانجليزي أسفله وفي الرابط في التعاليق أدناه)
"بيان صحفي: مركز حقوق الإنسان يُعرب عن قلقه إزاء حرمان تونس الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية.
تاريخ النشر:20٠ مارس 2025
يُعرب مركز حقوق الإنسان، بكلية الحقوق بجامعة بريتوريا، عن قلقه البالغ إزاء القرار الأخير الذي اتخذته حكومة الجمهورية التونسية بسحب إعلانها الصادر بموجب المادة 34(6) من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية.
يُضاف إلى هذا القرار، الذي اتُخذ في 3 مارس 2025 وأُبلغ إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 7 مارس 2025، عدد الدول التي سحبت الإعلان منذ ذلك الحين إلى خمس دول. وبذلك، لم يتبقَّ سوى سبع دول من أصل 12 دولة أودعت هذا الإعلان. ويدعو المركز الحكومة التونسية إلى إعادة النظر في هذا القرار. ونحث أيضًا الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين على استخدام كل الوسائل الدبلوماسية وغيرها من الوسائل لإقناع الحكومة التونسية بإلغاء هذا القرار."