أصدر ممثلو منظمات المجتمع المدني يوم 9 نوفمبر 2024، بعد اجتماعهم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بيانًا مشتركًا، عبّروا فيه عن استنكارهم "لضرب الحق النقابي والتضييق عليه في الجهة ولاستهداف العاملات والعمال والهياكل النقابية بالإجراءات التعسفية والملاحقات القضائية".
ويأتي ذلك على خلفية "مسألة الاعتداء المتكرر على الحريات والحقوق الأساسية ولوضعية عمال وعاملات معمل الجلود والأحذية بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة الذي تملكه شركة (ريتون) الذين يتعرضون لانتهاكات متعددة لحقوقهم المادية والمعنوية وقد انطلقوا في تحركات احتجاجية سلمية منذ شهر أكتوبر 2024 احتجاجًا على ظروف العمل المهينة وللمطالبة بحقوقهم"، وفق البيان المشترك.
وقد تدخلت سلطة الإشراف الجهوية، إثر ذلك، وتم وعدهم بتحقيق مطالبهم في غضون فترة زمنية وجيزة، "غير أنه حدث عكس ذلك تمامًا وتم طرد 28 عاملًا وعاملة وإثارة تتبعات جزائية ضد البعض منهم أدت إلى إيقافهم كإيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة جمال الشريف بعد مساندته للاحتجاجات".
وفي هذا السياق، عبّر كلّ من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالجهة، عن مساندتهم المطلقة لعمال وعاملات معمل "ريتون" للجلود والأحذية بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعمت المنظمات الموقّعة، بصفة كاملة، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة جمال الشريف وكافة العمال والعاملات المحتفظ بهم معه، مطالبة بالإطلاق الفوري لسراح المحتفظ بهم وحفظ التتبعات القضائية المثارة ضدهم، كما دعت كل الأطراف المعنية بإيجاد حلول للوضع المتأزم بمصنع "ريتون" للأحذية إلى التفاوض الجدي والمسؤول مع الطرف الاجتماعي.