جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطالباته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ شهر جويلية 2023، ووقف "كل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله".
وقال المنتدى في بيان له يوم الاثنين 28 أكتوبر2024، إن وفدًا من المفوضية الأوروبية يؤدي يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه، زيارة إلى تونس للاطلاع على "مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم"، معتبرًا أن "كرامة البشر ليست صفقة بين الشركاء".
ولفت المنتدى إلى أن هذه الزيارة تأتي "في إطار تصاعد الانتقادات للكلفة الإنسانية الباهظة لهذه المذكرة التي حولت تونس إلى مسدي خدمات لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح إلى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين"، وفق تقديره.
كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي "يواصل نفاقه عبر ما يسميه التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين"، مشددًا على أنه "لا يعتبر الاتحاد الأوروبي هيكلاً مؤهلاً لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الأبيض المتوسط الأوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك" حسب البيان.
وأكد أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي "نجحت في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا إلى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة (ولاية صفاقس) وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء".
وتابع قوله إن هذه المذكرة "أضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين إلى الحدود."
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس"، معتبرًا أن "الوقائع تؤكد صحة موقفه المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الوحيد منع وصول الأشخاص المتنقلين إلى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة".