أكدت منظمة أنا يقظ وفق بلاغ أصدرته الأربعاء 2 أكتوبر 2024، أنه "منذ انطلاق الفترة الانتخابية، يتسّم المناخ الانتخابي بكونه مناخًا غير آمن خاصة من الناحية القانونية والقضائية وتأكد ذلك بمواصلة رئيس الجمهورية المترشّح للاستغلال جميع هياكل ومؤسسات الدولة في التلاعب بالقانون الانتخابي والوقوف صامتًا أمام الإمعان في عدم تطبيق الأحكام القضائية رغم وعوده المتكرّرة بـ"ضرورة تطبيق القانون على الجميع"، وفقها.
وأضافت منظّمة "أنا يقظ"، أنها "تابعت ملاحقة السلّطة القضائية لعدّة مترشحين ومكونات من المجتمع المدني قصد إقصائهم من ممارسة حقهم في متابعة المسار الانتخابي وتقييمه والكشف عن الإخلالات التي شابته"، مطالبة كافّة مكونات المجتمع المدني، بـ"الوقوف صفًّا واحدًا ضدّ الدكتاتورية"، في بيانها الذي حمل عنوان "المناخ الانتخابي غير آمن للمترشحين والملاحظين والناخبين".
و اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، أنّ "المواصلة في هذا المسار الانتخابي الذي يخرق فيه القانون ولا تطبّق فيه الأحكام القضائية قد يفضي إلى انتخابات فاقدة للشرعية، لا يمكن التحجج بعدها بشرعية نتائجها ولا بشرعية الفائز فيها" وفقها.
وقالت منظمة "أنا يقظ"، إنّ "مواصلة مجلس هيئة الانتخابات وعلى رأسها فاروق بوعسكر الإشراف على هذا المسار يعتبر من قبيل (الخطر الداهم) على سلامة هذه الانتخابات خاصّة مع انحيازها الواضح لمترشّح دون غيره إذ أنّ من يخرق القانون بهذه الفظاظة يمكن له القيام بأخطر من ذلك عند الإعلان عن النتائج" وفق بلاغها.
واعتبرت المنظمة، أنّ "تتبّع مرشّح بعينه من أجل تهم تتعلّق بالتزكيات وإصدار أحكام ضدّه في زمن قياسي وحرمانه من القيام بحملة انتخابية، في حين أنّ نفس الشبهات تلاحق مرشّح آخر منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وإلى حدّ هذه الانتخابات دون أي ملاحقة قضائية بتعلّة تمتّعه بالحصانة ليس إلاّ تمهيدًا ممنهجًا لرئيس الجمهورية الحالي لفوزه بولاية ثانية دون أي منافسة تذكر".