عبّر رئيس منظمة الأطباء الشبان، مجيه ذكار، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"التعامل الأمني المفرط وغير المسبوق" داخل الحرم الجامعي لكلية الطب والمعهد العالي لعلوم التمريض، خلال اليومين الأولين من الإضراب العام ومقاطعة اختيار مراكز التربصات الأكاديمية.
وقال ذكار، في تصريح إعلامي، إن ما حصل يمثل "تعدياً صارخاً على الحقين النقابي والجامعي"، داعياً إلى احترام استقلالية الجامعة وكرامة الأطباء الشبان، وعدم توظيف الحلول الأمنية بدل الحوار.
وأوضح أن الإضراب العام الذي انطلق منذ 12 جوان الجاري، يشمل كافة الأنشطة الاستشفائية والجامعية، باستثناء أقسام الاستعجالي وحصص الاستمرار، ويهدف أساساً إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبيب الداخلي والمقيم.
وبيّن ذكار أن الطبيب الداخلي يتقاضى أجراً هزيلاً مقابل حصص الاستمرار، في حين لا تتجاوز أجور الأطباء خلال فترة الخدمة المدنية بعد التخرّج مستويات مقبولة، رغم تنقلهم الإجباري كل ستة أشهر بين مختلف الولايات.
وأكد أن منظمة الأطباء الشبان عبّرت عن هذه المطالب خلال جلسات سابقة مع وزارة الصحة، لكنها لم تتلقَّ سوى وعود عامة دون التزامات واضحة، حتى فيما يخص إدراج تحسينات في ميزانية سنة 2026.
وأدان رئيس المنظمة الوجود الأمني الكثيف داخل الحرم الجامعي، الذي تزامن مع مناقشات مشاريع تخرّج طلبة التمريض وبحضور عائلاتهم، حيث تمّت مطاردة عدد من الأطباء الشبان ومصادرة أعداد من الشعارات والمعلّقات، في خطوة وصفها بـ"التعسفية"، معتبراً أنها تهدف إلى ترهيب الطلبة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
أشار ذكار إلى أن نسبة الاستجابة لمقاطعة اختيار مراكز التربصات بلغت 98.4%، مؤكداً أن الرسالة وصلت إلى سلطات الإشراف بوضوح، وأنهم يرفضون سياسة الترهيب ويتمسكون بالحوار الجاد والبنّاء.
واختتم قائلاً: "نرفض الترهيب ونتمسك بحقوقنا... الحل ليس في القمع داخل الجامعة، بل في فتح مفاوضات حقيقية تحترم كرامة الطبيب الشاب وتُحسّن ظروف عمله وتكوينه".