دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الى الافراج على نائب رئيس حركة النهضة الاستاذ نور الدين البحيري و الغاء الحكم بادانته و العقوبة المفروضة عليه مطالية بالكف عن ما اسمته " عمليات اعتقال المنتقدين بسبب ممارساتهم السلمية لحقوقهم الانسانية بما فيها حقوقهم في حرية التعبير".
و يشار انه تم الحكم على الاستاذ البحيري ب 10 سنوات سجنا يوم 18 اكتوبر 2024